"هي السعودية محتاجة فلوس؟".. وزير مصري يتحدث عن أهداف مشاريع استثمارية

أعلن وزير الطيران المدني في مصر سامح الحفني، عن طرح مطار سفنكس الدولي ضمن قائمة تضم 11 مطارًا مصريًا سيتم عرضها للاستثمار خلال الفترة المقبلة.

إقرأ المزيد

مصر تطرح أكبر مطاراتها للقطاع الخاص

وخلال مؤتمر صحفي، رد الوزير على التساؤلات حول أهداف الطرح، مشددًا على أن الهدف "ليس البحث عن تمويل"، بل الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتشغيل المطارات.

وقال موضحًا: "هل السعودية محتاجة فلوس عشان تطرح مطار جدة للاستثمار؟! إدارة المطارات محتاجة مطورين دوليين"، مؤكّدًا أن التعاون مع القطاع الخاص يهدف إلى تطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وفق المعايير العالمية.

وأوضح الحفني أن الوزارة تواصل تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية، دعمًا للخطط الوطنية للنمو السياحي والاستثماري.

وأشار إلى أن مطار سفنكس، أحد أبرز المطارات الجديدة في غرب القاهرة، يشهد إقبالًا متزايدًا من شركات الطيران، ومن المتوقع أن يضطلع بدور محوري في دعم حركة السياحة إلى المواقع الأثرية في محافظتي الجيزة والفيوم.

في سياق آخر، نفى الوزير ما تردد عن سخريته من إحدى شركات الطيران التابعة لدولة إفريقية، موضحًا أن تصريحاته أُسيء فهمها.

وقال إن حديثه جاء في سياق التأكيد على أن مطار القاهرة الدولي يُعد الأكبر والأفضل في إفريقيا من حيث الإمكانات والخدمات وعدد الرحلات، مشددًا على حرص مصر على التعاون مع جميع شركات الطيران الإفريقية وتعزيز التكامل القاري في مجال الطيران.

وتشهد مصر منذ عام 2014 تحولا اقتصاديا يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية مصر 2030، ويعد قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية في هذه الرؤية، نظرا لدوره في دعم السياحة، التي تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

ويخدم مطار القاهرة الدولي الذي يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لمصر أكثر من 20 مليون مسافر سنويا (حسب إحصاءات 2024) لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية.

وفي إطار برنامج الطروحات الحكومية تسعى الحكومة المصرية إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.

المصدر: RT