الجزائر: تصويت البرلمان الفرنسي بشأن اتفاقية 1968 شأن داخلي فرنسي لا يعنينا

اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار "يدين" الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 تمثل "شأنا فرنسيا بحتا".

رد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم الأحد 2 نوفمبر، على اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية، قبل أيام، قرارا يهدف إلى التنديد باتفاقية الهجرة لعام 1968 التي وضعت نظاما خاصا للجزائريين المقيمين في فرنسا.

إقرأ المزيد

"زلزال سياسي".. اليمين المتطرف الفرنسي يصادق على مشروع قرار لإلغاء اتفاقية 1968 مع الجزائر (فيديو)

وقال عطاف في مقابلة مع قناة AL24 الإخبارية الجزائرية: "من المحزن أن نرى دولة كبيرة مثل فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة موضوعا للمنافسة الانتخابية المتوقعة في فرنسا".

وأضاف قائلا: "بكل صراحة، أكن احتراما كبيرا للجمعية الوطنية الفرنسية، ولكن عندما رأيت هذا التصويت، كانت أول فكرة خطرت ببالي هي أن سباق الكراث مستمر"، في إشارة ساخرة إلى التنافس السياسي الداخلي في فرنسا.

وكان النواب الفرنسيون قد اعتمدوا، يوم الخميس، قرارا مقترحا من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يهدف إلى "شجب" الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 في خطوة رمزية. وقد تم تبني النص غير الملزم بأغلبية صوت واحد فقط، بفضل دعم نواب من الحزبين اليمينيين الجمهوريين والأفق.

وأكد عطاف أن "هذه المسألة في الأساس شأن داخلي فرنسي يخص الجمعية الوطنية الفرنسية والحكومة الفرنسية، ولا يعنينا في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الجزائر لا تعتبر نفسها معنية بالقرار ما دام لم يتجاوز الإطار الداخلي الفرنسي.

وقال موضحا: "يمكن أن يصبح الأمر مقلقا إذا تحول إلى شأن بين الحكومتين، لأن اتفاقية 1968 هي اتفاقية حكومية دولية. إنها اتفاقية دولية، ولم تخبرنا الحكومة الفرنسية بأي شيء عنها، وبالتالي نحن لا نتفاعل بشكل رسمي. لم نر شيئا قادما ونأمل ألا نرى شيئا قادما".

وتنص هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بعد ست سنوات من انتهاء حرب الجزائر (1954-1962)، على نظام خاص للهجرة يمنح الجزائريين امتيازات تفضيلية، من بينها الإعفاء من تأشيرة محددة للبقاء في فرنسا لأكثر من ثلاثة أشهر، فضلا عن إمكانية الحصول على تصاريح إقامة لمدة عشر سنوات بشكل أسرع مقارنة بغيرهم من الأجانب، بما في ذلك في إطار لمّ شمل الأسر.

المصدر: الغد الجزائري